نضال مستمر

رئيسة جمعية "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" لورا صفير قالت: "اعتمدت الكوتا النسائية في ما يزيد على ثمانين دولة حول العالم، وهي نظام يفرض حصصاً نسبية معينة للنساء عبر تخصيص مقاعد لهن في المجالس التمثيلية بهدف إشراكهن في صنع القرار وفي عملية التنمية".
 ولاحظت صفير أن الدول العربية لا تزال تحتل مرتبة متأخرة بين تلك الدول رغم دخول عدد من النساء في مجلس الأمة الكويتي على سبيل المثال.  أما في لبنان، فقد انخفضت نسبة النساء من 4 بالمئة الى 3 بالمئة في المجلس اليابي الحالي، كما اقتصرت المشاركة النسائية في الحكومة على وزيرة واحدة فقط".
ورأت صفير أنه "لا  يمكن ضمان وصول المرأة الى مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية الا من خلال الكوتا واعتمادها كمرحلة مؤقتة لبضع دورات انتخابية لتثبت المرأة قدراتها وكفاءاتها وليتقبل المجتمع وجود النساء في الحكم". وخلصت صفير إلى أنه "من حق المرأة أن تتمتع بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، لأن المجتمع لا يمكن أن ينهض ويتطور الا عبر الاستفادة من قدرات كافة أفراده نساء ورجالاً".

المشكلة ليست في القانون
ومن وجهة نظر قانونية صرفة، تشدد رئيسة لجنة الدراسات القانونية لقطاع محامي العزم  غوى جلول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة منحتها حقها بالمشاركة السياسية. وعلى الرغم من إقرار الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952 ، ليكون لبنان أول من أعطى المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1953، الا أننا لا نزال نرى ضعف تمثيل المرأة أو انعدامه في مواقع مختلفة منها مجلس الوزراء، المجلس النيابي، والسلك الديبلوماسي، والأحزاب. وشددت جلول على أن المطالبة بمشاركة أوسع للمراة، يجب ان تبقى على رأس الأولويات، وذلك لا يتم الا عبر المراحل التي تبدأ بالاهتمام بالشأن العام أو السياسي والانخراط فيه، وتنتهي بممارسة مختلف أنشطة العمل السياسي".

لإسقاط الإجحاف بحق المرأة
من جهتها رئيسة جمعية "العمل النسوي" صباح مولود لاحظت أن "الدستور اللبناني ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ولكننا نلحظ اجحافاً كبيراً بحق المرأة.  وعليه نشدد في المجلس النسائي اللبناني والهيئة الأهلية لشؤون المرأة، والهيئة الوطنية للمرأة والجمعيات العاملة في لبنان على ضرورة ايجاد كوتا نسائية بنسبة 30% مرحلياً، للتأكيد على أن النساء يستطعن تحمل المسؤولية والمتابعة والتخطيط والبرمجة كالرجال، ولا يجوز الابقاء على هذا الظلم اللاحق بهن".
في المحصلة، فإن مشاركة المرأة في العمل السياسي في لبنان خاصة، لا تزال دونها عوائق كبيرة، لا تتعلق بالنصوص الدستورية والمسوغات القانونية، بقدر تعلقها باقتناع المرأة بإمكاناتها أولاً، وجدارتها في فرض نفسها على الأحزاب والكتل السياسية، لفرض "كوتا" جديدة، في بلد تتحكم فيه مجموعة معقدة من "الكوتايات" الطائفية والمذهبية والمناطقية. 

المصدر: موقع تيار العزم