تبلغت نايف أول من أمس الحضور إلى مخفر المريجة للإدلاء بإفادتها، بناءً على شكوى طليقها، غير أن الإفادة استحالت توقيفاً، بعد إشارة القضاء، ريثما تسلم جوازات السفر. 7 ساعاتٍ في مخفر المريجة، نقلت بعدها إلى مخفر الغبيري حيث تبيت الآن.

يقول شقيق خديجة حسين قبل 5 أشهرٍ، طلّقت أختي من زوجها، بسبب «عدم الاستقرار، إذ إن عمل الوالد غير ثابت، وهو في حالة انتقال دائم من بلد إلى آخر، وكانت أختي وبناتها مجبرات على اللحاق به»،. وكان من آثار ذلك «أن توقفت الفتاتان الكبيرتان عن متابعة تحصيلهما العلمي منذ أربع سنوات». لم تحتمل نايف هذا الوضع، فـ«قررت بعد 14 عاماً من الزواج أن تعود إلى لبنان، على أن يواصل زوجها العمل على سجيّته، ويوفر الحاجات الأساسية للبنات». لكن، لم تنجح المفاوضات، وسرعان ما انتهى الأمر بالطلاق.

يومها، تنازلت الأم عن حضانة طفلتها الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات «تحت الضغط»، بحسب شقيقها، وكانت هذه «غلطة عمرها»، إذ بات بإمكان الوالد أن يأخذهنّ، كون الفتاتين الكبيرتين تبلغان من العمر 12 و13 عاماً، وهي أعوام تتخطى «صلاحية حضانة» الأم التي تتوقف عند سن السابعة. مع ذلك، تركهن الأب في عهدة الأم حتى عاد للمطالبة بهن قبل شهرٍ ونصف شهر، وتمكن من أخذهن وقطع أي وسيلة تواصل مع والدتهن. عندها، لم تجد نايف سوى جوازات سفر بناتها تستخدمها كورقةٍ للضغط على طليقها للسماح لها برؤيتهن، إلا أن الأخير «لم يحمله رأسه، وقرّر رفع الدعوى»، التي أوصلت نايف إلى السجن.

يصرّ والد البنات على عدم التنازل عن الشكوى بحقّ طليقته، التي تصرّ هي الأخرى على الاحتفاظ «بهذه الورقة، ولو بقيت مسجونة»، يقول شقيقها، إذ إنه لا خيارات متاحة أمامها .

جلّ ما تريده التفاوض مع الوالد لـ«البقاء على صلة ببناتها، إن من خلال السماح لها برؤيتهن أو في أحسن الأحوال الإتصال بهن عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي». هذا أقصى «أمنيات» خديجة التي يحاول شقيقها إيصالها، غير أن الوالد يرفض ذلك.