تم عقد المؤتمر الأول للدول العربية حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز المساواة للمرأة في حق الجنسية في القاهرة من 1 الى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للاجئين و هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والحملة العالمية للمساواة في حق الجنسية، وتمخض عن المؤتمر بيان طموح وذو أفق باللغتين العربية والانجليزية صادقت عليه الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويطالب هذا البيان الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بدعم الحق في الجنسية المتساوي لكل المواطنين بغض النظر عن النوع الاجتماعي، و بترشيح نقاط اتصال وطنية من أجل تقديم موجز للجامعة حول هذه القضية. وبينما تستمر قوانين الجنسية التمييزية على أساس النوع الاجتماعي بالتواجد في مناطق إقليمية متعددة، إلا أن التركيز الأعلى لها يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 19 من أصل 52 دولة (36%). هناك 14 دولة في المنطقة تمارس التمييز في قوانين الجنسية ضد النساء بحيث تمنعهم من منح جنسيتهنّ لأطفالهنّ على قدم المساواة الرجال.

"ترحب الحملة العالمية للمساواة في حق الجنسية بالالتزامات التي وعدت بها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل عاجل من أجل تعديل قوانين الجنسية التي تدعم المساواة لكل المواطنين بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي. ونرحب كذلك بالاهتمام الذي أولته جامعة الدول العربية لهذه القضية البالغة الأهمية وتفانيها من أجل الاستمرار بالعمل مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق المساواة القائم على النوع الاجتماعي في حق الجنسية. " -كاثرين هارينغتون، مديرة الحملة العالمية للمساوة في حق الجنسي.

كان من ضمن الـ80 مشاركاً في المؤتمر ممثلون عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء برلمان وكبار الممثلين عن جهات دولية وإقليمية، من بينها مجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

"يُعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه ويُمهد الطريق أمام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لمناقشة وتأكيد حقوق المرأة في الجنسية." - الدكتورة ايناس مكاوي، مديرة قسم المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية  

وناقش المشاركون في المؤتمر ايجابيات الإصلاح في قوانين الجنسية التي حدثت في كل من الجزائر ومصر والمغرب وتونس واليمن والتي أقرت حقوق النساء المواطنات بمنح جنسيتهنّ لأطفالهنّ على قدم التساوي مع الرجال.

سَلط قادة المجتمع المدني الضوء على الصعوبات الكبيرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تخضع لها العائلات بسبب عجز النساء عن منح جنسيتهن لأطفالهنّ وأزواجهنّ بشكل متساوي مع الرجال في كثير من بلدان المنطقة. حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه القوانين إلى انفصال العائلة، وتحرم الأشخاص المتأثرين بها من فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحق في الميراث والملكية والحقوق المدنية وحرية التنقل. ويُعتبر التمييز القائم على النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية مسبب رئيسي لحالات انعدام الجنسية في المنطقة.

وبالإضافة إلى المصادقة على البيان الختامي للمؤتمر، أصدر قادة المجتمع المدني الإقليمين بيان منفصل يستعرض مطالب النشطاء في قوانين الجنسية تعكس وضع النساء كمواطنات متساويات - وهو وضع أقرته كثير من دساتير المنطقة والمعاهدات الدولية الخاصة بها.

"نتطلع نحن، كمواطنات، إلى العيش في دول حديثة تحترم مبدأ المواطنة المتساوية لكل شخص بغض النظر عن النوع الاجتماعي."

- بيان قادة المجتمع المدني والذي جاء تباعاً لمشاركتهم في مؤتمر الدول العربية حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز المساواة للمرأة في حق الجنسية