شاركت فيها فاعليات دينية واجتماعية وثقافية وقضاة وجمعيات غير حكومية ومنظمات دولية ووسائل اعلامية وعدد من المحامين والناشطين الاجتماعيين بالاضافة الى ممثلين للمجتمع المدني.

وتناولت الطاولة المستديرة موضوع "تزويج الطفلات" من محاور عدة ومخاطره على الفتيات من جهة والمجتمع من جهة أخرى. وتنوعت المحاور بين الديني مع الشيخ والباحث الاسلامي بهاء الدين سلام، والمحور الاجتماعي مع فرح حمود ممثلة "يونيسيف"، والمحور الطبي مع الطبيب الشرعي عبدالرحمن أنوس، والمحور النفسي مع المعالجة النفسية ميراي الياس بالاضافة الى المحور القانوني مع المستشارة في محكمة التمييز القاضية أماني حمدان.

أدارت الحوار رئيسة الهيئة لورا صفير، ووصف المحاورون موضوع "تزويج الطفلات" بأنه "جريمة ضد الانسانية يجب العمل على مكافحتها من خلال استراتيجيات وتدابير قانونية فعلية تضعها الدولة، وبأن تزويج الطفلات ليس للسترة وليس ضمانة للعفة وحصانة لسلوك الفتاة، بل ينتج علاقة ملتبسة وغير متكافئة بين الزوجين وأشكال مختلفة من العنف الجسدي، الجنسي، المعنوي، الاجتماعي والاقتصادي".

ونوهوا ب"دور التوعية الاجتماعية وليس فقط على صعيد الفتيات وانما على صعيد النساء والرجال وأن تطال المجتمع ككل، فالتوعية مسؤولية مجتمعية ومحاربة الجهل ضرورة، وذلك عن طريق التوعية القانونية، وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا".

وأشاروا الى "ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع اللبناني وارتباطه بالتزويج المبكر من جهة، وباللغط الكبير بين المفهوم البدوي القبلي الموروث عن الأسرة وبين المفهوم الديني، بالاضافة الى غياب ثقافة التأهيل الأسري".

وتخلل اللقاء عرض افلام قصيرة عن ظاهرة "التزويج المبكر" ومخاطرها الجسدية، النفسية والاجتماعية على الفرد، الأسرة والمجتمع ككل.

وخلصت الطاولة المستديرة الى عدة مقترحات رئيسية أبرزها: التشديد على تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف، إقرار إلزامية التعليم ومجانيته إلى مرحلة متقدمة بحيث تحمى الطفلات من إمكانية تزويجها في سن مبكرة وضرورة تطبيقه، قانون مدني يحدد سن زواج موحد للاناث والذكور بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها، استمرارية الضغط باتجاه إصدار قانون يحدد سن الزواج ويوحده ويعاقب المخالفين وتشديد العقوبات، تفعيل دور القضاء، وخصوصا من خلال صلاحية قاضي الأحداث في التدخل لحماية القاصر من الأخطار الطبية، النفسية والاجتماعية، القيام بحملات توعية إجتماعية وقانونية على أخطار تزويج الطفلات المبكر، تخفيض رسوم عقد الزواج، تفعيل دور الضابطة العدلية وانشاء محاكم أسرية مختصة، تقديم الخدمات للنساء ومحاربة الفقر عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي.